رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله ای خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۰۶۹
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه امسال در دو بخش به مجلس ارسال شد که تنظیم آن با قانون جدید آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی دو مرحله ای امکان پذیر نبود، گفت: رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ براساس قانون آئین نامه داخلی پیش از اصلاح خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (یکشنبه، دوم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، اظهار کرد: ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس اخیراً اصلاح شده و ماده ۲۴۰ آیین نامه داخلی نیز تاکید می‌کند که مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب لازم الاجرا و از شمول ماده (۲) قانون مدنی مستثنی است لذا ما هم اکنون ماده ۱۸۲ قانون سابق نداریم که بر اساس آن بودجه را اداره کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: اشاره به چیزی که وجود نداشته و فسخ شده عملی و قانونی نیست لذا هیات رئیسه مجلس باید در این خصوص بازنگری داشته باشد و در صورت رای کلیات بودجه در جزئیات براساس قانون جدید عمل کنیم که سرعت بررسی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، هرچند احکام دائمی و اصلاح قوانین تفکیک شده اما به دلیل فسخ ماده مذکور این امر قابلیت اجرایی ندارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این بحث قبلاً در هیات رئیسه و حوزه قوانین بررسی شده است به دلیل اینکه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ از زمان ابلاغ، با قانون جدید امکان پذیر نبود لذا بودجه امسال براساس همان (ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس در سال ۱۴۰۰) رسیدگی می‌شود و ان شاءالله روال رسیدگی به بودجه سال آینده (۱۴۰۳) که از اول آبان به مجلس می‌آید در صحن و کمیسیون بر اساس قانون جدید آیین نامه داخلی خواهد بود. ر
کد خبر 635658منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نامه داخلی مجلس آیین نامه داخلی لایحه بودجه قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد